وتتطلب الأنشطة المكثفة في المياه الساحلية والبحرية عمليتي تخطيط وصنع قرار متكاملتين بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتحقيق الاستدامة. وقد أثبت تخطيط الحيز البحري، من خلال رعاية ممارسات الإدارة المتكاملة لحماية واستعادة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وتعزيز القدرة على الصمود والنهوض ببيئة صحية ومنتجة في المحيطات، بأنه وسيلة مهمة لتحقيق الأهداف العالمية لحوكمة المحيطات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعلى مدى ثلاث سنوات، ستساهم المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري في تحسين التعاون عبر الحدود والتعاون العابر للحدود حيثما كان قائماً بالفعل وتشجيع عمليات تخطيط الحيز البحري في المناطق التي لم تنجز فيها بعد، بهدف مضاعفة استفادة المنطقة البحرية ثلاث مرات من إنجاز تخطيط الحيز البحري بفعالية بحلول عام 2030.
وتهدف المبادرة، بصورة أكثر تحديداً، إلى:
> وضع توجيهات دولية بشأن تخطيط الحيز البحري
> إنجاز مشروع إقليمي تجريبي في غرب البحر المتوسط: : إسبانيا، وإيطاليا، وتونس، والجزائر، وفرنسا، ومالطة، والمغرب (ويمكن لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الأخرى المشاركة في أنشطة التدريب)
> إنجاز مشروع إقليمي تجريبي في جنوب شرق المحيط الهادئ بعملية معينة عبر الحدود في خليج غواياكيل التاريخي (إكوادور/بيرو) وأنشطة تدريبية تستفيد منها إكوادور، وبنما، وبيرو، وشيلي، وكولومبيا
وستوفر المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري سياق المشاركة الفعلية والفعالة لصانعي السياسات والعلماء والمواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين الحوكمة على مستويات متعددة والعمل بنهج قائم على النظام الإيكولوجي لدعم الاقتصاد الأزرق. ولقد صُمِّمَت المبادرة لدعم تنفيذ خريطة الطريق المشتركة لتسريع عمليات تخطيط الحيز البحري على نطاق عالمي، التي اعتمدتها المديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية ولجنة علوم المحيطات في إطار استنتاجات المؤتمر الدولي الثاني لتخطيط الحيز البحري، المنظم بصورة مشتركة في باريس في آذار/مارس 2017.
ويشارك في تمويل المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري الصندوق الأوروبي للشؤون البحرية ومصائد الأسماك.