فرنسا

أبلغت فرنسا في فبراير/شباط 2020 اللجنة الأوروبية باعتمادها لاستراتيجيات حوض البحار الأربع (القناة الشرقية – بحر الشمال، شمال المحيط الأطلسي – القناة الغربية، جنوب المحيط الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط). وتُعتَبر هذه الاستراتيجيات نتيجةً للمراحل الأولى من تخطيط الحيز ​لكل حوض بحري وتشمَل: التقييم الأولي (الأنشطة البيئية والبشرية)، والأهداف الاستراتيجية، والخطط الحيّزية الأولية (الخريطة المهنية بالإضافة إلى صحائف الوقائع).

وتعد الوثائق الاستراتيجية لحوض البحار الحل القانوني الذي اختارته فرنسا لتَلبية مُتطلبات كل منالتوجيه المتعلق بإطار الاستراتيجية البحرية (MSFD) وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تخطيط الحيز البحريمع تحديد شروط تنفيذ استراتيجيَّتِها الوطنية وِفقاً للخُصوصيات المحلية.

وقد صيغت الوثائق الاستراتيجية الأربع بالتعاون مع أصحاب المصلحة وخضعت لتقييم بيئي أجرته الهيئة البيئية الفرنسية. وتم تقديم الوثائق للتشاور العام إلى غاية الرابع من يونيو/حزيران 2019 على العنوان التالي: www.merlittoral2030.gouv.fr. وتم جمع الآراء العامة وإعداد تقرير مُوجز عن الآراء المعرب عنها. كما أُجرِيَت أيضاً خلال هذه الفترة مشاورات بين المؤسسات الفرنسية والدول المجاورة.

وبعد إجراء عمليات التشاور العام ومع الهيئات المعنية، اعتمد حكام المقاطعات المنسقون في شتنبر/أيلول – أكتوبر /تشرين الأول 2019 الجزأين الأولين من كل استراتيجية.

تمَّ نَقل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تخطيط الحيز البحري إلى التشريع الفرنسي في 8 غشت/آب 2016 من خلال بدء نفاذ المادة 123 من القانون رقم 2016-1087 ل “الاستعادة الثانية للتنوع البيولوجي والطبيعة والمناظر الطبيعية“. وتُعَدِّل هذه المادة قانون البيئية الفرنسي من خلال إدخال مفهوم تخطيط الحيز البحري والمُعرّف ب «العملية التي تقوم الدولة من خلالها بتحديد وتنظيم الأنشطة البشرية في البحر من خلال منظور إيكولوجي واقتصادي واجتماعي. ولا ينطبق التخطيط على الأنشطة المتعلّقة بالدفاع أو الأمن الوطني».

ويَعتَبِر القانون الوثائق الاستراتيجية لحوض البحار (الوثائق الاستراتيجية للواجهة البحرية) كأدوات رئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ تخطيط الحيز البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تُدرِج المادة 123 الاستراتيجية الوطنية للبحار والساحل في التشريعات الفرنسية وتُبسّط إدارة السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خلال دمج عدة وكالات إقليمية قائمة في هيئتين استشاريتين: اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي والمجلس الوطني للحفاظ على الطبيعة.

وتَرِد تفاصيل سُبل تنفيذ المادة 123 بمزيد من التفصيل في المرسوم السياسي رقم 724-2017 المُعتمَد في 3 ماي/أيار 2017. ويُحدّد النّص نِطاق وثيقة “document stratégique de façade” وأهدافها ومُحتواها باعتبارها أداةً رئيسيةً يَدمج من خِلالها كل خطٍّ ساحلي فرنسي تنفيذ عدة نصوص وسياسات تشريعية للاتحاد الأوروبي.

Ministry of the Sea
Directorate of Maritime Affairs – Delegation for Sea and Coastal Affairs

Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex, France

أخر تحديث: أبريل 2021

إخلاء مسؤولية: ليس في الخريطة التوضيحية لهذا المُوجز القُطري ما ينطوي على التعبير عن أي رأي كان من جانب اليونيسكو بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تُخومِھا. يتم توفير روابط لمواقع أخرى بهدف الحصول على المعلومات فقط.