نظرة عامة حول الاستخدامات البَحرية المتعلقة بتخطيط الحيز البحري
الاستخدامات الرئيسية المتواجدة حاليا:
الطاقات البحرية المتجددة | النقل البحري |
الموانئ | الحفاظ على البيئة |
مصائد الأسماك | تربية الأحياء المائية |
تربية الأحياء المائية | مناطق عسكرية |
البحث العلمي | حماية المناطق الساحلية |
مواقع تخزين الذخائر | الكابلات وخطوط الأنابيب |
مُوجز قُطري
معلومات أساسية عن المياه البحرية
- البحر الإقليمي (المنطقة الممتدة من الشاطئ إلى حدود 12 ميلا بحريا): 50,957كيلومتر مربع
- المنطقة الاقتصادية الخالصة: 1,660,456 كيلومتر مربع
- الجرف القاري الموسّع: 2,400,000 كيلومتر مربع
الممارسات الوطنية
ما هي خطط الحيز البحري المتواجدة حاليا؟
اسم الخطة |
المعلومات غير متاحة |
---|---|
نِطاق الخطة |
نِطاق وطني |
لتخطيط المسبق |
الوضع الراهن: المعلومات غير متاحة |
حليل التخطيط |
الوضع الراهن: المعلومات غير متاحة |
إعداد خطة الإدارة |
الوضع الراهن: المعلومات غير متاحة |
تمام خطة الإدارة |
الوضع الراهن: المعلومات غير متاحة |
الموافقة على خطة الإدارة |
الوضع الراهن: مُنجَز |
نفيذ خطة الإدارة |
الوضع الراهن: قيد التنفيذ |
تنقيح خطة الإدارة |
الوضع الراهن: المعلومات غير متاحة |
السلطة الوطنية المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري |
المديرية العامة للسياسات البحرية |
التمويل |
المعلومات غير متاحة |
لوقت المطلوب لإتمام الخطط |
المعلومات غير متاحة |
دوافع تخطيط الحيز البحري |
المعلومات غير متاحة |
إشراك أصحاب المصلحة |
المعلومات غير متاحة |
إالقطاعات المدرجة في التخطيط |
مصائد الأسماك؛ تربية الأحياء المائية؛ المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة؛ قطاعات الاقتصاد الأزرق الأخرى |
العلاقة بإدارة المناطق الساحلية |
نعم، مع اتباع النهج المتكامل وإدماج التخطيط الساحلي |
العلاقة بإدارة المحميات البحرية |
يُشكّل تخطيط الحيز البحري دافعاً لشبكة المحميات البحرية مع توقع إنشاء 14٪ من المحميات البحرية بحلول عام 2020 |
الموافقة على الخطة |
2019 |
الوضع القانوني للخطة |
القانون رقم 17/2014 والمرسوم بقانون رقم 38/2015 (مُستكمَل بالمرسوم بقانون رقم 139/2015) |
تنقيح الخطة |
المعلومات غير متاحة |
مراقبة وتقييم الأداء |
المعلومات غير متاحة |
الإطار القانوني
تمت الموافقة على عملية تخطيط الحيز البحري بموجب قانونٍ برلماني. ووضعت الحكومة البرتغالية في وقت لاحق تشريعات محدّدة لتنفيذه:
- وفي أبريل/ نيسان 2014، قام القانون رقم 17/2014 بوضع أساس السياسة المتعلقة بتخطيط وإدارة الحيز البحري البرتغالي، بما في ذلك الجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميلا بحريا
- حدَّد المرسوم بقانون رقم 38/2015، الذي نُشر في 12 مارس 2015 (المُستكمَل بالمرسوم بقانون رقم 139/2015)، شكل خطة الحيز البحري وإمكانيةتطبيقها ونَقل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تخطيط الحيز البحري إلى القانون الوطني (التوجيه 2014/89/EU)
للاتصال
Directorate General for Maritime Policy
Ms. Conceição Santos – Deputy Director General for Maritime Policy
Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, N.6
1495-006 Lisbon, Portugal