تم تنظيم أول ندوة عبر الإنترنت لمبادرة MSPglobal باللغة العربية يوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2020 حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال تخطيط الحيز البحري. وبلغ عدد المشاركين في الندوة 92 مشاركاً (45% من الإناث و55% من الذكور).
ودارت المناقشات حول سبل تطوير الاقتصاد الأزرق واستراتيجيات تخطيط الحيز البحري وكذلك الفرص والتحديات التي تتيحها هذه الاستراتيجيات في أحواض بحرية مختلفة كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والبحر الأدرياتيكي.
بدأ السيد عمر بورحيم (المملكة المغربية) فقرة العروض بتقديم البعد المحلي والإقليمي والدولي لاستراتيجيات الاقتصاد الأزرق وتخطيط الحيز البحري، وقدم عددا من الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتعزيز تنفيذ اقتصاد أزرق مستدام في قطاع الصيد البحري. ومن بين هذه الاستراتيجيات إطلاق مبادرة هليوتس HALIEUTIS (2009)، وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) في عام 2011، فضلاً عن إطلاق مبادرة الحزام الأزرق في عام 2016 لتوفير منصة تعاونية وموحدة لاستدامة قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في أفريقيا.
وأكد السيد ماهر عبد العزيز عامر من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA1) أن الاقتصاد الأزرق يوفر وسائل تطوير فرص جديدة في مختلف القطاعات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن مثل الطاقات المتجددة، والصيد وتربية الأحياء البحرية، واستخراج الموارد الحية وغير الحية، فضلا عن السياحة البيئية والترفيهية. وأبرز السيد عامر بأن تخطيط الحيز البحري في البحر الأحمر، علاوةً على قدرته على الحد من تضارب الاستخدامات في الفضاء البحري وتأمين الاستخدام المستدام للموارد البحرية، يعد كأداة لضمان شفافية المشاريع الضخمة المتسعة في البحر الأحمر وتشجيع استقرارها وإمكانية التنبؤ بها.
ووفقا لما ذكرته السيدة فيرا نون (لبنان)، فإنه على الرغم من أن لبنان بصدد وضع قانون بشأن الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بموجب اتفاقية برشلونة، فإنه لا توجد في البلد آلية لتنفيذ تخطيط الحيز البحري. وأوضحت أن بإمكان تنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الأزرق من خلال تخطيط الحيز البحري توفير فرص متعددة للبنان والبلدان المجاورة مثل تعزيز السياحة المحلية وحماية التراث الثقافي البحري وتوفير فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأوصت السيدة نون بوضع خطة شاملة للحيز البحري اللبناني تتضمن مبادئ توجيهية للقطاعات الرئيسة بالبلاد.
وقدم السيد أنيس زروق، ممثل مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، RAC/SPA، نظرة عامة على الترابط بين عملية تخطيط الحيز البحري وإدارة المناطق البحرية المحمية من حيث حفظ النظم الإيكولوجية والأنشطة البشرية المستدامة. كما قدم دراسة تجريبية أعدها المركز في ألبانيا لدعم تنفيذ تخطيط الحيز البحري في البحر الأدرياتيكي من خلال دمج أحكام بروتوكول اتفاقية برشلونة بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتوجيهات البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن إنشاء إطار عمل لتخطيط الحيز البحري.
انضم المشاركون في الندوة من 23 دولة مختلفة: الجزائر وفرنسا وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وتونس والأرجنتين وبنجلاديش وكندا ومصر وألمانيا وإندونيسيا والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر وموريتانيا وعمان والمملكة العربية السعودية والسويد والإمارات العربية المتحدة واليمن.
شاهد عروض المتحدثين أدناه:
المستند:
تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق
للاتصال:
MSPglobal.comm@unesco.org
***
1 الدول الأعضاء في الهيئة هي جيبوتي ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان واليمن.
وتعد البلدان الشمالية أكثر تقدما في وضع خططها الحيزية البحرية: مصر من خلال دراسات محلية على شاطئها المتوسطي، المملكة الأردنية الهاشمية من خلال خطة حيزية بحرية على طول ساحلها والمملكة العربية السعودية من خلال مشاريعها الضخمة. ومن ناحية اخرى، لم تضع بلدان الجنوب بعد خططا حيزية بحرية. وتساعد المنظمة هذه البلدان من خلال تنظيم أنشطة لتنمية القدرات في مجال تخطيط الحيز البحري، وكذلك من خلال دعم دولها الأعضاء في إعداد خطط لمناطقها البحرية المحمية، ولا سيما في البلدان التي لا توجد فيها خطط حيزية بحرية.