ضمّت جلستي حوار مبادرة MSPglobal بشأن “النوع الاجتماعي والسياسات البحرية” التي نُظمت في 22 أبريل/نيسان 2020، 150 مشاركاً انضمّوا من 40 بلداً مختلفاً. وتألف المشاركون في جلسة الحوار التي نظمت باللغة الفرنسية (FR) من 52 في المائة من الإناث، و39 في المائة من الذكور و9 في المائة من الحضور الآخرين؛ وتألف المشاركون في جلسة الحوار الثنائية اللغة (بالإسبانية والبرتغالية) (ES/PT) من 81 في المائة من الإناث، و19 في المائة من الذكور.
وقد أعرب أغلب الحضور على أن مشاركة المرأة في عمليات رسم السياسات البحرية في بلدانهم غير متوازنة ولكنها في تَحسّن (FR =ستين بالمائة؛ ES/PT= تسعة وخمسون بالمائة). ووصفت نسبة أقل من الحضور الوضع على أنه غير متوازن للغاية (FR =عشرون بالمائة؛ ES/PT= سبعة وثلاثون بالمائة)؛ ونسبة قليلة من الحضور وصفته بالمتوازن (FR =عشرون بالمائة؛ ES/PT= أربعة بالمائة).
وقد عُقدت الجلستين لمناقشة التوازن بين الجنسين في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات البحرية، وتحديد التحدّيات وسُبل أفضل للتصدّي للقيود التي تواجهها النساء المشاركات في صنع السياسات والأنشطة البحرية، وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة من القيام بدور رئيسي في صنع القرار.
وقد تمّ تَيسِير الجلسة المنظمة باللغة الفرنسية باستخدام مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى الخبراء المدعوين لتقديم نظرة عامة عن تمثيل المرأة في القطاع البحري بصفة عامة، وفي مؤسساتهم وبلدانهم بصفة خاصة.
وذكرت السيدة سناء العمراني (نائبة مدير مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – المملكة المغربية) أن نسبة الموظفات الإناث في مديرية الموانئ تبلغ 48 في المائة ما يزيد عن 70 في المائة منهن يَشغَلن مناصب تنفيذية. وعلى الصعيد الوطني، تشكل النساء 35 في المائة من موظفي الإدارة العامة، 73 في المائة منهن يشغلن مناصب تنفيذية. كما سلّطت السيدة العمراني الضوء على جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في الخدمة العمومية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين (2006) مقترنةً بإطلاق مرصد مقاربة النوع للخدمة العمومية في عام 2016.
وأبرز السيد فيليكس لينمان (رئيس وحدة قطاعات الاقتصاد الأزرق، وتربية الأحياء المائية وتخطيط الحيز البحري – المفوضية الأوروبية) استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2020-2025 التي وضعتها المفوضية الأوروبية مؤخراً؛ ذاكراً بأن نسبة الموظفات الإناث في فريق عمله تزيد عن 50 في المائة. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في أوروبا بحلول عام 2025، بما في ذلك مجال التوظيف داخل المؤسسات الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، سلّطت السيدة فاليري نكامي نزي (باحثة مشاركة في المركز الوطني للبحوث العلمية والتكنولوجية – الغابون) الضوء على حالة مختلفة في الغابون حيث المرأة مُمَثَّلة تمثيلاً ناقصاً في كل من مناصب صنع القرار، وفي الميدان، كما في مجال البحث في جل القطاعات البحرية تقريباً. وأضافت أن المناصب التي تَشغَلُها المرأة بصفة عامة تقتصر على الوظائف الإدارية (السكرتارية والمحاسبة) أو وظائف الدعم التقني في الأرض في حالة استخراج النفط من أعالي البحار. ويَقتصِر نشاطُها، في قطاع صيد الأسماك الحِرفي، على تجهيز الأسماك وبيعها.
وأضافت أن مجال حماية البيئة يُشكّلُ الاِستثناء الوحيد حيث يعمل عدد كبير من النساء في الإدارة وفي صفوف حُرّاس البيئة العاملين في الميدان. وأن المساواة فعّالة في وكالة الحدائق الوطنية في الغابون؛ فَبين المُدراء الخمس في الوكالة هناك امرأتان، وفي الميدان تكون الفِرق مختلطة (عندما يكون هناك عدد كافٍ من النساء).
وأفادت السيدة العمراني والسيد لينمان بأنه على الرغم من أن المرأة مُمثَّلَة تمثيلاً مساوياً للرجل في مناصب صنع القرار في مؤسستَيهما، فإنها لا تزال ممثَّلَة تمثيلاً ناقصاً في بعض المهن البحرية مثل مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنقل البحري. ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، تبلغ نسبة النساء 25 في المائة فقط من بين 000 400 عامل (بدوام كامل أو جزئي) في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، يعمل أغلبيّتهن في صناعة تجهيز الأسماك (60 في المائة). وينطبق ذلك أيضا في المملكة المغربية، حيث 80 في المائة من العاملين في صناعة تجهيز الأسماك هم من النساء.
وأعربت السيدة نكامي نزي أنه، على حد عِلمها، لا يجري تنفيذ أي تدابير في منظمتها لإدماج المنظور الجنساني على الرغم من بدء المناقشات بشأنه. وأضافت أنه بشكل عام يجب إجراء المزيد من الدراسات لتقييم الوضع الحالي من أجل السماح باتخاذ التدابير الملائمة في المستقبل. وتعتقد أيضا أنه لا يوجد اتصال كافٍ مع عامة الجمهور بشأن مختلف المهن البحرية وفرص العمل المتاحة للمرأة.
ورَكّزت جلسة الحوار الثنائية اللغة المُقامة باللغة الإسبانية والبرتغالية على تقديم أربعة أمثلة ملموسة لمُبادرات نسائية بشأن السياسات البحرية:
- Oceánicas (إسبانيا) – تمثلها كريستينا سيرفيرا نونيز
- Liga das Mulheres pelos Oceanos (البرازيل) – تمثلها لياندرا غونسالفيس
- Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas (البرتغال) – تمثلها إينيس كاردوسو
- Red de Mujeres Representantes de las Autoridades Marítimas de Latinoamérica (أمريكا اللاتينية) – تمثلها بولا بيريز مونروي
وعلى الرغم من تنوع البلدان التي يمثلها المُحاضِرات فإن أجوبتهم على الأسئلة المطروحة أثناء المناقشة مع الحضور كانت متكاملة. واتّفق المُحاضرات على أن المسألة الرئيسية في كل من السياسات البحرية وعلوم المحيطات ليست اختلال التوازن بين الجنسين، بل غياب النساء في المناصب الرفيعة المستوى في صنع القرار في جميع الميادين البحرية (في المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية).
ووِفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2018 عن المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فهناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس لتحسين فهم إسهام المرأة في إدارة الموارد البحرية من أجل وضع سياسات تزيد من مشاركتها في صنع القرار. ولمعالجة هذه المسألة، اقترح أحد المتكلمين أن تتعاون المبادرات الأربع في العمل على إعداد هذه الإحصاءات حسب نوع الجنس في بلدانها من أجل وضع نظرة عامة عن الحالة الراهنة للنساء في المجتمع الأيبيري الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، لم يَعتبِر المُحاضرون تمثيل تَنوُّع النساء (كالعرق، والطبقة الاجتماعية، والسن، والمهنة، إلخ) تحدّياً بل هدفاً يجب تحقيقه. وهم يرون أن مبادراتِهن هي مساحة آمنة لتبادل الآراء وخلق شراكات بين النساء اللاتي يضطلعن بأدوار مختلفة في السياسات البحرية وعلوم المحيطات والقطاعات البحرية. ولا يعني ذلك أنه لا توجد تحديات مختلفة تواجه فئات مختلفة من النساء؛ لكنهن يعتقدن أن التعاطف و”الأختية” يجعلانهن أكثر قوة – وبعبارة أخرى يجب أن تكون النساء مهندسات تمكينهن.
واختُتِمت الجلستان بسلسلة من التوصيات بشأن سبل تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة من القيام بدور رئيسي في عمليات صنع القرار من أجل التخطيط لمستقبل مُحِيطِنا، ومن بينها أن:
- النساء بحاجة إلى مواصلة تحسين مهاراتهن مع محاولة الوصول إلى مناصب رفيعة المستوى داخل مؤسساتهن
- تحسين تمثيل المرأة من خلال تنظيم جهودهن في تعاونيات أو رابطات مهنية لتبادل الخبرات وتشجيع بعضهن البعض والاتحاد نحو وضع جدول أعمال مشترك يفيد المحيط
- تحسين فرص حصول النساء على فرص التعليم بصفة عامة والتعليم العالي المتصل بالصناعات البحرية على وجه التحديد
- إتاحة فرص متكافئة في مجال بناء القدرات للرجال والنساء في سن مبكرة جداً لضمان التوازن بين الجنسين في القطاعات البحرية
- مواصلة الحديث، والمشاركة وتعزيز التعاون الدولي – فعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) يوفر فرصة للتواصل حول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسات البحرية
وخلال دعوة إلى العمل، عَلّق المشاركون على الكيفية التي يعتزمون من خلالها تقاسم و/أو تنفيذ الدروس المستفادة من الحوار في مؤسساتهم الخاصة. وشملت الاقتراحات تنظيم حملات توعية موجهة إلى السلطات المسؤولة عن تخطيط الحيز البحري، ولا سيما في البلدان الجُزرية؛ وتنظيم حلقات دراسية لإبراز دور المرأة في المجال البحري؛ والتفكير في إنتاج مؤشرات تركّز على النوع الاجتماعي؛ وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي؛ وبطريقة أبسط البحث في المبادرات النسائية والترويج لها، وكذلك إدراج القضايا الجنسانية في جميع مناقشات السياسات البحرية.
وسيجرى النشاط الآتي لمبادرة MSPglobal عبر الإنترنت باللغة الفرنسية في 13 ماي/أيار وسيتناول إدماج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتخطيط الحيز البحري.
الوثائق:
النوع الاجتماعي والسياسات البحرية (جلسة الحوار باللغة الفرنسية):
العرض التقديمي
نتائج الاستطلاع
النوع الاجتماعي والسياسات البحرية (جلسة الحوار الثنائية اللغة بالإسبانية والبرتغالية):
العرض التقديمي
نتائج الاستطلاع
للاتصال:
MSPglobal.comm@unesco.org